هشدار به دلسوزان نظام:

غده سرطانی اقتصاد و پدر اختلاس گران ایران اینبار صنعت مادر کشور (فولاد) و شرکتهای ( سرمایه گذاری زیرمجموعه  بانکها ) را نشانه رفته است.

آیا بعد از اتمام کار دولت فعلی؛ با بابک زنجانی هایی به مراتب بزرگتر و بیشتر از دولت سابق مواجه خواهیم شد؟

آیا میدانید صنعت مادر کشور در حال تاراج توسط مفسدان اقتصادی است؟

آیا میدانید اختلاس و فساد در صنعت مادر کشور یعنی چه؟

آیا میدانید ورود به بدنه بانک ها برای رانت و اخذ ضمانت نامه های بی پشتوانه و حساب سازی یعنی چه؟

نهاد های نظارتی و متولیان دولتی اقتصاد ایران لطفا زنگ خطر باند مافیای حسن احمدی را به صدا درآورید.

صنعت مادر کشور (فولاد خوزستان) و شرکتهای سرمایه گذاری بانک های کشور محل تاخت و تاز مفسدان اقتصادی و اختلاس گران شده است.

لطفا دست را از روی دست بردارید پیش از آنکه بیش ازین سرمایه های ملی ملت ایران به تاراج رود کاری کنید.

 

غده ی سرطانی ای که در گزارش های قبلی از شبکه سازی های گسترده اش برای انجام فسادهای اقتصادی؛ رانتها؛ و اختلاس های بالای 500 هزار میلیارد ریالی پرده برداری شده بود اینبار بانک ها و صنعت مادر و اصلی کشور را برای تکمیل چرخه ی اختلاسش نشانه رفته است.

حسن احمدی باز هم با همان سناریوی پیش گفته برای خود جای پای ماندگار و پررونقی در ساختار های دیگر اقتصاد و صنعت کشور گشوده و با چرخش از بازار بورس کالا و مشتقات نفتی (قیر) برای رانت و اختلاس به فولاد خوزستان و شرکتهای زیر مجموعه بانک ها (شرکت های سرمایه گذاری) ورود کرده است

مشروح گزارش را در زیر بخوانید.

پازل اختلاس های نجومی توسط باند حسن احمدی در حال گسترش و تکمیل شدن در بقیه بخشهای اقتصادی ایران است. بله؛ حسن احمدی که پیش از این طی گزارشی از اختلاس، رانت و پولشویی های گسترده وی و باند و مافیاهایش پرده برداری شده بود، اینبار طی همکاری با شرکتهای حسابرسی نظیر شرکت حسابرسی تدبیر ارقام بنیان و پرونده و حساب سازی و اخذ تاییدیه ساختگی برای شرکتهای مجهول الهویه خود و با سو استفاده از مدیران شرکتهای مختلف بانک ها به بزرگترین شبکه اختلاس و فساد مالی دست یافته است .

گزارش های تکمیلی ما از نبوغ این دلال در حجره های بی در و پیکر صنعت مادر که همان فولادسازی است؛ و دوستی او با معاون فروش شرکت فولاد خوزستان درد تازه ایست که التیامش جز با برخورد با مدیران فاسد و وجود شبکه نظارتی گسترده امکان پذیر نمی باشد.

پیشتر گفته بودیم که شبکه حسن احمدی با دریافت وام های کلان چند صد میلیاردی، و در یافت ضمانت نامه های بانکی و به رهن گذاشتن شرکت های جعلی و بدون پشتوانه مطالبات وصول نشده را به شبکه های بانکی کشور بر نمی گرداند و ضمن عدم بازگشت و وصول وام ها، رانت و باند و مافیاگری خود را در دیگر بازارها از جمله بازار بورس کالا و مشتقات نفتی (قیر) برده و حجم بسیار زیادی از تراکنش های مالی و خرید و فروش ها را از طریق همان شرکت ها و سندسازی و خرید و فروش های رانتی به حساب خود و نزدیکانش وارد می کند و ارز حاصل را از کشور خارج مینماید و بدین طریق با دور زدن قانون های نظام بانکی و بورس شبکه ای از اقدامات قانون گریزانه را با کاور قانونی به انجام میرساند.

جالب این است که همچنان که گزارش های قبلی گفته شد، روند کار تیم حسن احمدی همچون گذشته است؛ انتخاب افراد فاقد وجاهت اجتماعی و سیاسی و یا افرادی که به دلایل مختلف اخلاقی، سیاسی و اقتصادی از نظام رانده شده اند و به نوعی به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور و یا خروج از ایرانند به گونه ای که تیم وی با شناسایی این افراد و ثبت شرکتها به نام ایشان و تکمیل پازل خود در جابجایی پول ها و دریافت وام و تسهیلات و ضمانت نامه های میلیاردی هربار کار خویش را به پیش میبرد.

نکته ی کلیدی و دردناک فعلی؛ چرخش روند کاری وی از بازار نفت و مشتقات آن (قیر) به بازار #فولاد_خوزستان ( ارتباط و دوستی با معاون فروش شرکت مذکور ) و شرکتهای زیر مجموعه بانک ملی(شرکت سرمایه گذاری ملی) است که چونان توموری بدخیم در اقتصاد ایران می رود تا نبض و شریان حیاتی اقتصادمان را نیز آلوده کند.

 

و دردناک تر از هر موضوعی که دل هر فرد دلسوز نظام و کشور را به درد می آورد؛ نحوه ارتباط گیری های تکراری مافیای احمدی با مدیران کل شرکتها و شعبات زیر مجموعه بانک ها از جمله فولاد خوزستان و بانک ملی است که دقیقا همچون گذشته با دعوت ایشان به مهمانی های خارج از کشور و شرکت در انواع پارتی های مختلط و جمع آوری مستندات از مسائل اخلاقی نسبت به تطمیع ایشان اقدام میکند.

 

بله حسن احمدی با تجربه ای که طی سالهای پیش از کار با سایر بخش های اقتصادی و تجربه ی انواع اختلاس و دلالی ها به دست آورده است اینبار با قدرت و پشتوانه های قوی تری پا به عرصه ی فولاد کشور گذاشته و با تکیه بر روش های سابق خود در تطمیع مدیران بانک ملی و اخذ تاییدیه برای شرکتهای مجهول الهویه اش اقدام نموده و بسیار هدفمند و طی ارتباطاتی که در شبکه ی صنعت فولاد و بانک ایجاد نموده است چرخه ی اختلاس و پولشویی و خروج سرمایه های کلان بانکی و ملی را به راحتی تمام به انجام می رساند، تا آنجا که در اخذ مجوز و تاییدیه ی شرکت های بدون پشتوانه که با حساب سازی های شرکت حسابرسی تدبیر ارقام بنیان با کمترین حساسیتی از سوی مدیران بانکی مواجه شده و ضمانت نامه های با رقم های نجومی را دریافت و چرخه ی کاری اش را تکمیل می کند.

تا اینجای گزارش را داشته باشید تا با بخش های تکمیلی آن در آینده همچنان شاهد رویه های مویرگی کارهای مافیایی این تومور بدخیم در بخش های عریض و طویل اقتصادمان از یک سو و سکوت و بی تفاوتی مسئولان و دستگاه های زیربط از دیگر سو باشیم.

 

در انتها لازم است به نکات زیر اشارات کوتاهی شود شاید تلنگری باشد برای تمرکز بیشتر و نظارت جدی بر گلوگاه های پرریسک ساختارهای پولی و مالی و اقتصادی ایران.

 

آیا اگر قانون در بعد اجرایی و نظارتی به درستی و تمام اجرا شود این مهره و مهره های اجرایی وی نظیر آقایان ...... و ........ و ........ و ....... و خانم تا به امروز همچنان میتوانند در تمام بازارهای اقتصادی ایران نفوذ کرده و کاری ترین ضربات را به پیکر نظام پولی بانکی و صنعت و از همه مهمتر سرمایه های ملی و بیت المال وارد آوردند.

آیا هیچ نهاد نظارتی بر مدیریت اجرایی و قضایی کشور وجود ندارد که اینگونه دولت ها جولانگاه و عرصه ی تاخت و تاز مفسدان اقتصادی ریشه دار شده است؟

چرا سازمانهای امنیتی و نظارتی فرادست برای انهدام باند مذکور و شبکه ی عریض و طویلش ورود و برخورد قاطع نمی کند؟

نکند مدیران در دور دوم دولت روحانی چونان دولت پیشین به دنبال اندوخته سازی در حسابهای خود از جیب ملت هستند؟

چه کسی بعد از این دولت مسئولیت اعمال مفسدانه و ضربات مهلک و غیرقابل جبران حسن احمدی ها بر بدن نحیف اقتصاد ایران را عهده دار خواهد بود؟

 

آیا قرار است این موضوع برای رویه دولت های مختلف به رویه ای عادی تبدیل شود که در دور اول به افشاگری دولت سابق و برخورد و شعار پرداخته و در دور عوامل دوم خود نیز به منجلاب بی بازگشت فساد وارد شوند؟

به راستی اگر برخورد ریشه ای با فساد حاکم انجام نشود سرنوشت کشور به کجا ختم خواهد شد؟

و چه نهاد بالاسری ای قابلیت نظارت و برخورد با چنین شبکه سازی هایی را برعهده دارد؟

بی شک آنچه هویداست ابتر بودن دولت و قوه قضاییه در کنترل یا برخورد بااین رویه است لذا انتظار می رود تا قبل از اتمام دولت فعلی باید مسئولان و دلسوزان نظام به فکر راهکاری اساسی برای ریشه کنی سراسری فساد از گستره ی اقتصادی کشور باشند.